Communiqué – Évolution des procédures judiciaires relatives à la copropriété

Chers copropriétaires,
Après que le Tribunal de première instance de Sousse 2 a prononcé, en date du 1er avril 2026, la nullité des deux assemblées générales de l’année 2025 ainsi que de l’ensemble des actes et résolutions qui en découlent ;

Et à la suite des enquêtes préliminaires ouvertes par le Ministère public près ledit tribunal, ainsi que des investigations menées par une brigade spécialisée de la Garde nationale d’El Aouina ;

Le parquet a décidé l’ouverture d’une information judiciaire et a saisi un juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Sousse.

L’ouverture de cette instruction marque une étape judiciaire importante. Elle signifie que les éléments réunis ont été jugés suffisamment sérieux pour justifier des investigations approfondies concernant la gestion financière et administrative de la copropriété ainsi que le rôle de certaines personnes impliquées dans son administration.

Dans ce contexte, nous invitons l’ensemble des copropriétaires à faire preuve de vigilance et de discernement face aux informations non officielles, aux rumeurs ou aux tentatives de minimisation de la situation actuellement en cours.

Les faits et éléments ayant conduit à l’ouverture de cette procédure sont désormais entre les mains de la justice, seule autorité compétente pour les apprécier et en tirer les conséquences légales.

Nous rappelons également avec insistance que tout copropriétaire estimant avoir subi un préjudice matériel, financier ou moral dispose du droit strict et personnel de se constituer partie civile dans le cadre de cette procédure.
Ce droit permet à chacun de défendre ses intérêts dans un cadre légal et de participer pleinement à la protection de notre patrimoine commun.

Notre devoir demeure la défense de notre résidence, le rétablissement d’une gestion conforme à la légalité et la sauvegarde de notre bien commun, par tous les moyens légaux mis à la disposition des copropriétaires.

“Les procédures sérieuses ne naissent jamais du hasard.”

بلاغ: تطورات المسار القضائي المتعلق بالملكية المشتركة

أعزاءنا المالكين المشتركين،

بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة 2 بتاريخ 1 أفريل 2026، والقاضي بالبطلان المطلق لأعمال الجلستين العامتين لسنة 2025 وبطلان كافة القرارات والإجراءات المنبثقة عنهما؛

وإثر الأبحاث الأولية المأذون بها من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة، وتبعاً للتحريات والمعاينات المعمقة التي تولتها فرقة مختصة تابعة للحرس الوطني بالعوينة؛

قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي وتعهد أحد السادة قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالملف.

ويمثل فتح هذا التحقيق القضائي مرحلة هامة في المسار القانوني، باعتبار أن المعطيات والقرائن المتوفرة قد اعتُبرت جدية بما يكفي لتبرير إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة بخصوص التصرف المالي والإداري للملكية المشتركة، ومدى مسؤولية بعض الأطراف المتدخلة في إدارتها.

وفي هذا السياق، ندعو كافة المالكين المشتركين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة وعدم الانسياق وراء الروايات غير الرسمية أو الإشاعات أو محاولات التقليل من جدية الإجراءات القضائية الجارية.

كما نؤكد أن الوقائع والمعطيات التي أدت إلى فتح هذا المسار القضائي أصبحت اليوم بيد العدالة وحدها، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بتقييمها وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

ونذكر أيضاً بأن لكل مالك مشترك يعتبر نفسه متضرراً مادياً أو مالياً أو معنوياً الحق القانوني والشخصي في القيام بالحق الشخصي والانضمام إلى هذه الإجراءات القضائية، بما يخول له الدفاع عن مصالحه في إطار قانوني سليم والمساهمة الفعلية في حماية ملكنا المشترك.

ويبقى هدفنا الدائم حماية إقامتنا، وإرساء تصرف إداري ومالي يحترم القانون، والمحافظة على ممتلكاتنا المشتركة، وذلك عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة للمالكين المشتركين.

"الإجراءات الجدية لا تولد أبداً من فراغ."